كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، مواد 23 و 25 لايحه ”حمايت از خانواده“ را با اعمال تغييراتي غير موثر براي حمايت از نهاد خانواده، به تصويب رسانده است و قرار است اين لايحه، در صحن علني مجلس طرح شود.
طبق ماده 23 لايحه ”حمايت از خانواده“، مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول، تا چهار بار ازدواج كنند. تنها شرط ازدواج مجدد مردان در اين لايحه، داشتن تمكن مالي و دادن تعهد اجراي عدالت بين همسران شان به دادگاه است.
با تصويب اين لايحه، اگر زني مبتلا به بيماريهاي ”صعب العلاج“ شود، يا شش ماه از خانه غيبت كند، يا حتا اگر به طور نمونه به دليل صدور چك بلامحل زنداني شود، شوهر وي مي تواند همسر تازه اي اختيار كند. در حالي كه در شرايط عكس آن، زن حتا حق طلاق هم ندارد.
طبق تبصره ماده 22 اين لايحه، همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته مي شود. يعني مردان مي توانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواج شان ندارند.
طبق ماده 44 اين لايحه، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبك تر مي شود. در قانون مجازاتِ فعلي، ثبت نكردن ازدواج و طلاق براي مرد، جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يك سال حبس تعزيري است. در صورتي كه با توجه به اين لايحه، مردي كه ازدواج و طلاق خود را ثبت نكند فقط بايد جريمه نقدي (از دو ميليون تا ده ميليون تومان) پرداخت كند.
طبق ماده 48 اين لايحه، حضانتي كه به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي محكمي نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدري حاضر نشود فرزندي را كه حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محكوم خواهد شد.
طبق فصل دوم اين لايحه، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلكه روند گرفتن حكم طلاق آنها طولاني تر نيز خواهد شد.
طبق ماده 25 اين لايحه، مهريه به عنوان تنها حق مالي زنان در ازدواج، محدود خواهد شد. زناني كه مهريه هايشان بالاتر از حد متعارف باشد، قانونِ نحو? اجراي محكوميت هاي ماليِ موثر، شامل حال آنها نخواهد شد. يعني زن نمي تواند در صورتي كه همسر او از پرداخت مهريه خودداري كند، آن را به اجرا بگذارد. مرد نيز، ديگرتا زمان پرداخت مهريه يا اثبات ناتواني مالي اش از پرداخت مهريه (اثبات اعسار) به زندان نخواهند رفت. طبق ماده 2 اين لايحه، همچنان بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده پافشاري مي شود. ضمن آنكه، در صورت تصويب اين لايحه، تعداد قضات دادگاه خانواده از يك، به سه نفر افزايش خواهد يافت، كه با توجه به شرايط پيش بيني شده در لايحه در بيشتر موارد هر سه قاضي، مرد خواهند بود و زنان از اين پس، در دادگاه هاي خانواده به جاي مواجهه با يك مرد، مجبور خواهند بود، مسائل خود را براي سه مرد توضيح دهند؟
و در مجموع لايحه ”حمايت از خانواده“، نسبت به موقعيت حقوقي برابر زن و مرد در خانواده سكوت كرده است. به طوري كه زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستي فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج كشور بدون اجازه همسر محروم هستند و همچنان اگر زني بدون اجازه دولت با تبعه خارجي ازدواج كند، مجرم شناخته مي شود و همچنان هيچ ممنوعيتي براي ازدواج دختران در سنين پايين تر از 13 سال وجود ندارد و ...
.منبع: http://www.fairfamilylaw.org/spip.php?article434
توضیح : بعضی از قسمت های خبر به جهت حفظ بی طرفی حذف شده و این ترد فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.
![-[IranProud]-}](http://static.iranproud.com/images/v3/ip-top-logo.png){kind=logo}
Reply With Quote
in che ghanone mozakhrafie 
Originally Posted by parisasooraty
Bookmarks